وکالت در طلاق ضرورت یا نیاز؟

آیا با مفهوم وکالت در طلاق آشنا هستید؟

وکالت در طلاق ضرورت یا نیاز؟

شاید بتوان مهریه های سنگین رواج یافته در جامعه را جدا از ریشه آن در آموزش های نادرست فرهنگی، عاملی در جهت تحت فشار قرار دادن مرد برای طلاق گرفتن زن ذکر کرد.

راه حل ممکن در تعدیل حقوق طرفین، قید شرط وکالت زوجه از جانب زوج برای مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگری فی المثل عقد بیع است؛ شرطی که طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنی) خلاف مقتضای عقد ازدواج نیست!

وکالت مذکور به دو طریق قابلیت دارد:

الف- وکالت مشروط که مقید به تحقق شرطی در خارج است و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی بیانگر همین امر است؛ یعنی باید وقوع پیوستن شروط مندرج در این ماده قانونی و قباله نکاحیه (مثلا اختیارکردن زن دیگر توسط شوهر، ترک انفاق و سوء رفتار و…) و یا هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد، زن از جانب شوهر وکیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.
تشخیص تحقق این شروط می تواند برعهده شخص زوجه یا دادگاه یا شخص ثالثی باشد. اما روشن است همان گونه که اصیل (مرد) برای طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش را دریافت کند وکیل (زن) هم باید این روال قانونی را طی کند.

مشخصا تشخیص دادگاه مبنی بر اثبات تحقق شرط، عاملی موثر و غیرقابل انکار است.

ب- وکالت مطلق (بدون قید شرط): در این نوع وکالت زوجه می تواند بدون هیچ عذری و یا تحقق شرطی در عالم خارج خود را مطلقه سازد، اما عدم رعایت نکات ظریفی در این مورد موانعی را در جهت رسیدن زوجه به مقصود خویش در برخورداری از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد.
این نکات عبارتند از:

وکالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج که عقدی لازم است یا هر عقد لازم دیگری مثلا عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد؛ عقد لازم تضمین کننده بلاعزل بودن این وکالت خواهد بود.
قید چنین وکالتی باید به صورت “شرط نتیجه” باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنی) شرط نتیجه آن است که حتما تحقق امری در خارج شرط شود.
هرگاه تحقق این امر نیاز به فراهم آمدن مقدماتی نداشته باشد، به محض عقد قرارداد ( ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وکالت) هم محقق می شود، اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلی (ازدواج) است که مکلف می شود عقد وکالتی با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وکالت در ضمن عقد لازم دیگری شرط نشده باشد (از آنجایی که عقد وکالت ماهیتا عقدی است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد انعقاد عقد وکالت حق عزل همسرش را از وکالت خواهد داشت و در واقع شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

(ماده ۲۳۴ قانون مدنی) به زبان ساده تر تحقق شرط نتیجه (شرط وکالت) با قید چنین عبارتی ممکن است: «از جانب شوهر به زن برای مطلقه ساختن خویش وکالت داده شد.» و شرط فعل هم با قید چنین عبارتی «از جانب شوهر به زن برای مطلقه کردن خویش وکالت داده می شود یا وکالت داده خواهد شد.»

با اندکی دقت می توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق الذکر (صرفنظر از آثار و نتایج حقوقی آن) در افعال این عبارت ها است.

رجوع مرد در مدت عده به همسرش اگر طلاق صورت گرفته از نوع رجعی می باشد (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی)؛ در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنی).
ماده (۱۱۴۵ قانون مدنی) شرایطی را که موجبات بائن شدن طلاق را فراهم می سازد ذکر کرده است، پس اگر این شرایط فراهم نباشد، طلاق رجعی است.

در چنین حالتی بعد از اینکه زن وکالتا از جانب شوهر خود را مطلقه کرد، اگر شوهر به او رجوع کند زن می تواند مجددا از وکالت داده شده از جانب شوهر، برای طلاق خود استفاده کند؛ چرا که با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلی با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.

رجوع شوهر فقط تا دو بار امکان خواهد داشت و در طلاق سوم اگر زن از وکالت داده شده تا سه مرحله برای طلاق استفاده کرده باشد، دیگر طلاق صورت گرفته رجعی نخواهد بود، بلکه غیرقابل رجوع است.

راه دیگر برای بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول بذل بخشی از مهریه یا دادن عوضی از سوی زن به شوهر است.

میزان بذل یا عوض مهم نیست نکته مهم اینجا است که شوهر بذل یا عوض زوجه را بپذیرد، درغیر اینصورت رجعی بودن طلاق به قوت خود باقی است (۱۱۴۶ قانون مدنی).

بدیهی است اگر زن بخواهد وکالت در طلاق را از طریق وکیل پیگیر باشد، باید برای این کار، وکالت در توکیل (مجوز وکالت دادن به دیگری) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر