موارد خیانت در اماتنت چیست وموارد مشابه آن کدام است وقوانین مربوط به آن کدامند؟
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت به عمل نیاورده است اما به نظر برخی از حقوقدانان، خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن توام با سوءنیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است
.
جرم خیانت در امانت از گذشتههای دور در جوامع بشری جرمانگاری شده است.
در اسلام نیز آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسانها را به رعایت امانتداری و رد امانت سفارش کرده است.
ا
مانت در اصطلاح عبارت است از مالی که به وسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد
.
به طور کل از نظر قانون، خیانت به معنای پیمانشکنی، نقض عهد، بیوفایی و رعایت نکردن امانتداری است. البته پیش از هر گونه قضاوتی ابتدا باید به این پرسش مهم پاسخ داد که مال واگذار شده به یک فرد خاص چگونه و تحت چه شرایطی امانت محسوب میشود؟
در واقع مهمترین بخش مربوط به وقوع جرمی که خیانت در امانت محسوب میشود آن است که ثابت شود مالی که تلف، تصاحب، استعمال و یا مفقود شده است، در نزد شخصی به امانت گذاشته شده باشد.
پس برای محرز شدن فعل امانت باید این مسالهی مهم را مد نظر قرار داد که آن مال باید توسط مالک یا متصرفی که تصرف وی قانونی، مشروع و مورد حمایت قانون قرار دارد به شخص امین سپرده شده باشد. در این صورت سپردن آن شخص نیز مشرع و قانونی خواهد بود و میتواند مورد حمایت قانونی قرار گیرد.
بنابراین اگر بر فرض مثال مالی از سوی یک فرد سارق یا یک فرد غاصب یا افرادی مشابه با آنها به عنوان امانت به یک فرد امین سپرده شود، آن مال در عمل امانت محسوب نمیشود.
پس اگر آن مال مورددار در نزد فرد امین مفقود، مستعمل یا تلف شود، جرم خیانت در امانت برای این عمل رخ نخواهد داد؛ چرا که مال گم شده یا مصرف شده غصبی، دزدی، حرام یا امثال آن بوده است و نمیتوان آن را یک امانت قلمداد کرد.
علاوه بر آن باید در نظر داشت که برای امانت بودن یک مال در نزد دیگران اثبات سپردن مال به آنها از اهمیت فوقالعادهای برخوردار خواهد بود، به این ترتیب اگر نتوان عمل سپردن مال را اثبات کرد، جرم خیانت در امانت را هم نمیتوان اثبات نمود.
چگونگی اثبات جرم خیانت در امانت
برای این که جرم خیانت در امانت مشمول مجازات گردد ابتدا باید آن را اثبات نمود، اما محرز شدن این جرم چگونه قابل انجام است و از چه طریقی میتوان آن را اثبات کرد؟
به منظور اثبات و احراز جرم خیانت در امانت باید چند نکتهی مهم را مد نظر قرار داد.
نخست آن که مال مورد نظر در نزد یک شخص خاص به امانت گذاشته شده باشد.
دوم آن که مال مورد نظر از طرف فرد مالک، متصرف قانونی یا ماذون از طرف مالک در نزد آن شخص خاص به امانت گذاشته شده باشد.
همچنین مالی که در نزد فرد مورد نظر به امانت گذاشته شده است باید با سو نیت امین و به ضرر مالکین یا متصرفین آن مال مورد استعمال، تصاحب، تلف شدن یا مفقود گردیدن قرار گرفته باشد.
البته اگر اثبات شود که فرد امین برای منفعت بردن مالکین و متصرفین مال یا جلوگیری از ضرر کردن آنها، مال مذکور را استعمال، تلف، تصاحب یا مفقود نموده، در عمل جرم خیانت در امانت رخ نداده است.
افزون بر تمام موارد اشاره شده باید این موضوع هم مورد اثبات قرار گیرد که از ابتدا قرار بر این بوده که مال سپرده شده به فرد مورد نظر از سوی او مسترد شود یا به مصرف معینی برسد، اما در عین حال این مال توسط او مسترد نشده یا به مصرف معینی نرسیده است.
در صورت رعایت کردن مواردی که به آنها اشاره شد میتوان جرم خیانت در امانت را اثبات نمود، پس از اثبات این جرم نیز نوبت به تعیین مجازات برای آن میرسد.
مجازات جرم خیانت در امانت
در ایران به جرم خیانت در امانت برای اولین بار در مادهی ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی یا تعزیرات پرداخته شد.
در سال ۱۳۶۲ خورشیدی مواد ۱۱۷، ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون مجازات عمومی به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱ این قانون شدند و مواد مذکور را به طور ضمنی نسخ نمودند. چندی بعد در سال ۱۳۷۵ خورشیدی با تصویب قانون تعزیرات، در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به این جرم پرداخته شده است.
در حال حاضر عنصر قانونی مربوط به جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ خورشیدی است.
در این ماده آمده است: «هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنای کار بر این بوده باشد که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد گردید.»
در این میان عنصر مادی جرم خیانت در امانت هم چهار مورد را در بر میگیرد که عبارتند از استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود کردن مال مورد امانت که میتواند به شکل فعل یا ترک فعل باشد، اما در حالت عمده این امر به صورت فعل بوده که در ماده ۶۷۴ هم این موضوع قید شده است.
حال که سخن از عنصر مادی جرم خیانت در امانت به میان آمد بد نیست به هر کدام از این عناصر اشارهی مختصری هم صورت گیرد.
نخستین عنصر مذکور استعمال نام دارد که تعریف آن استفاده کردن از مال مورد امانت خواهد بود.
به عنوان مثال فردی را تصور کنید که موتور سیکت خود را به عنوان امانت نزد دوست صمیمی خود گذاشته است تا در پارکینگ خانه از آن نگهداری کند، اما دوست این فرد از موتور او برای مصارف شخصی خود استفاده میکند.
در این صورت میتوان گفت که موتور توسط این فرد مورد استعمال قرار گرفته است.
پس از عنصر استعمال به عنصر دیگری به نام تصاحب میرسیم. تصاحب به این معنی است که فرد امین به جای انجام وظیفهی خود مال افراد دیگر را از آن خود بداند و با آن یا آنها طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال مذکور است.
در همان مثال یاد شده اگر فرد امین هنگام مواجه شدن با دیگران موتور دوستش را به عنوان مال شخصی خود به آنها معرفی کند، میتوان گفت که قصد تصاحب آن را داشته است.
اتلاف یکی دیگر از عناصر جرم در بحث خیانت در امانت است.
تعریف اتلاف همان گونه که از نام آن بر میآید تلف کردن یا نابودی مال مورد امانت است و یکی دیگر از گونههای خیانت در امانت به شمار میرود، به عنوان مثال در همان مثال بالا اگر آسیبی به موتور سیکلت وارد شود میتوان آن را مشمول بحث اتلاف دانست.
مفقود کردن نیز به عنوان آخرین مورد از عناصر جرم در بحث خیانت در امانت به شمار میرود.
اگر فرد امین بدون این که مال مورد امانت را تلف کند، موجب شود که دستیابی به آن مال برای فرد مالک غیر ممکن شود میتوان گفت که عمل مفقود شدن انجام گرفته است.
در همان مثال بالا اگر موتور سیکلت توسط فردی که این وسیله نزد او به امانت گذاشته شده است گم شود، عمل مفقود شدن شامل حال موتور سیکلت میگردد.
موارد مشابه با جرم خیانت در امانت
در قوانین و مقررات حقوقی تعدادی از جرایم در حکم خیانت در امانت هستند.
به طور کل اصطلاح در حکم یک جرم خاص زمانی به کار میرود که دو موضوع جداگانه از لحاظ ماهوی و رکن با یکدیگر متفاوت باشند، اما در عین حال قانونگذار به دلیل مصالح موجود یکی از آنها را به لحاظ مقررات و احکام معین شده تابع دیگری قرار دهد.
جرم خیانت در امانت به آن دسته از اعمال اطلاق میشود که منطبق با قانون مجازات اسلامی هستند، اما در این میان مواردی هم یافت میشود که در آنها به برخی از اعمال یک جرم در حکم خیانت در امانت اطلاق شده است.
جرمهایی که در حکم خیانت در امانت قرار دارند عبارتند از اعمال مجرمانهای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه، یعنی قوانینی غیر از قانون مجازات اسلامی، از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار داده است.
این جرایم از حیث عناصر و ارکان با جرم مورد نظر یعنی خیانت در امانت متفاوت هستند. اما در عین حال قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را برای آنها در نظر گرفته است.
مهمترین قوانین مربوط به این اعمال مجرمانه چهار مورد متفاوت از یکدیگر را در بر میگیرد.
مورد نخست خیانت در امانت مربوط به قانون تصدیق انحصار وراثت است.
مورد دوم خیانت در امانت، قانون ثبت اسناد و املاک را در بر میگیرد.
مورد سوم به خیانت در امانت قانون تجارت اشاره دارد و مورد چهارم هم خیانت در امانت مرتبط با قانون شرکتهای تعاونی را شامل میشود.
در این میان گاه ممکن است جرم خیانت در امانت از لحاظ شکل ظاهری به جرمهایی نظیر سرقت یا کلاهبرداری شباهت یابد. برای شفاف شدن بحث مذکور باید به این نکته اشاره کرد که خیانت در امانت در زمرهی جرایم مقید قرار میگیرد و رفتار مرتکب، منتهی به نتیجهی خاصی میشود.
بدین ترتیب ورود ضرر به مالک یا متصرف بر اثر فعل مرتکب لازمهی تحقق خیانت در امانت است.
در جرمهایی نظیر کلاهبرداری نتیجهی جرم در ربودن مال دیگران تعریف میشود.
در حالی که نفع بردن کلاهبردار یا فرد مورد نظر او از این موضوع نیز خود یک شرط برای احراز جرم به حساب میآید، اما در جرم خیانت در امانت تنها وارد آمدن زیان به فرد مالک یا متصرف به عنوان شرط محسوب میشود، حتی اگر فرد خائن خود از مال منتفع نشده باشد.
در جرمهایی نظیر کلاهبرداری متهم با توسل به اقداماتی آمیخته با تقلب مال دیگران را از آن خود میکند. در حالی که در جرم خیانت در امانت فرد متضرر شده با میل و رضایت شخصی مال خود را در اختیار فرد متهم قرار داده است.
خیانت در امانت از جمله جرایم مالی و جرایم علیه اموال و مالکیت است.
نکته مهم در خصوص جرم خیانت در امانت این است که موضوع آن باید یک مال عینی و معین باشد و مال کلی (کلی فی الذمه مثل پول و کلی در معین مثل مال واجد مصادیق متعدد و وجه نقد) نمی تواند موضوع خیانت در امانت باشد و به نظر می رسد باید آن را صرفا یک دین و دعوایی حقوقی فرض کرد.اقتضای اصل برائت و تفسیر به نفع متهم هم همین است.
در جرم سرقت نیز میتوان نظیر همین تفاوتها را مشاهده کرد.
یکی از تفاوتهای موجود میان جرم خیانت در امانت با سرقت آن است که در جرم سرقت فرد مرتکب جرم مال دیگران را به شکل پنهانی از چنگ آنها در میآورد، در حالی که در بحث خیانت در امانت کار مخفیانهای وجود ندارد و واگذاری مال با رضایت فرد دارندهی آن انجام شده است.
به هر حال امید میرود که با خواندن این مطلب افراد علاقهمند به مباحث حقوقی توانسته باشند اطلاعات تازهای از جرم خیانت در امانت بیابند.
تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت در امانت است؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مامور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا ماموریت نزد وی بوده است، مرتکب خیانت میشود
مرجع صالح رسیدگی به جرم خیانت در امانت
محکمه جرم خیانت در امانت در محلی برگزار می گردد که مال به امانت سپرده شده مطالبه میگردد و امین از استرداد آن خودداری میکند.
به طور معمول مراجع رسیدگی کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت، اظهارنامهای برای مطالبه مال فرستاده شود و مرجع صالح، نشانی شخصی که مال در دست وی است و اظهارنامه به آن نشانی فرستاده شده را، ملاک عمل قرار داده و پرونده را به دادسرای آن محل ارجاع می دهد.
چگونگی شکایت از جرم خیانت در امانت
محل ثبت تمامی جرایم در وهلهی اول در دادسرا (محل وقوع جرم) صورت میگیرد.
دادسرا با توجه به دلایل ارائه شده از سوی شاکی نظیر شهادت شهود، رسید دریافت مال و اظهارنامههای بدون پاسخ، اقدام به تحقیقات مینماید و در نهایت یا جرم را محتمل دانسته و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده یا اساسا جرمی اتفاق نیفتاده و با صدور قرار منع تعقیب، شکایت را رد مینماید.
هرچند امروزه با توجه به الکترونیکی شدن سیستم قضایی، در بعضی جرایم مانند صدور چک بلامحل باید از دفاتر خدمات قضایی اقدام نمود، لیکن این دفاتر فقط وظیفه ثبت و ارجاع شکایات به دادسرا را دارند و به هرحال اولین مرجع رسیدگی کننده به جرایم همان دادسرای محل وقوع جرم است.
در دادگاه کیفری نیز قاضی با بررسی پرونده، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و در صورت تحقق جرم نسبت به صدور حکم اقدام می کند.
مجازات قانونی جرم خیانت در امانت
هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.
چنانچه تصمیم به طرح دعوا یا دفاع از دعوای طرح شده بر علیه شما در موضوعات مختلف کیفری، حقوقی و غیره را دارید، توصیه می کنیم قبل از هر اقدامی مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص داشته باشید تا پس از مشورت بهترین اقدامات انجام گیرد.