استراق سمع

در چه مواردی استراق سمع قانونی است؟

استراق سمع

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است؛ مانند اجازه‎ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می‎دهند.

همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‎ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

استراق سمع در لغت به معنای دزدیدن، دزدیده کردن و پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می باشد که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش دستگاه های شنود و تنوع در قیمت و نوع آن برخی از افراد جامعه از آن استفاده می کنند که متاسفانه بی اطلاعی از اینکه چه شنودی قانونی محسوب می شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم می باشد، باعث وقوع جرم و اعمال مجازات برای آنان می گردد.

به دلیل آنکه شنود در صورتی که غیر قانونی باشد، موجب لطمه به حریم خصوصی هر فردی در هر جامعه ای می شود که سختگیری در خصوص شنود در واقع به دلیل آن است که حفظ حریم خصوصی و احترام به آن برای همه اعضای جامعه ضروری است

استراق سمع به چه معناست؟
استراق در لغت به معنی دزدیدن، پنهانی کاری را انجام دادن و استراق سمع به معنی پنهانی به سخن کسی گوش کردن است و در اصطلاح حقوق جزا، شنود غیر قانونی و مخفیانه مکالمات اشخاص یا کنترل آن، از طریق ضبط غیر مجاز مکالمات تلفنی یا طریق دیگر است.

در اصطلاح عامه نیز همان شنود معنی می دهد.

استراق سمع از چه راههایی انجام میشود؟
استراق سمع از راه های مختلفی مانند تلفن، تلفن همراه بی سیم، رایانه، ماهواره و اینترنت قابل اعمال است.

بدینگونه که با پیشرفته شدن این وسیله ها و نصب یکسری دستگاه های ارزان قیمت روی آنها می توان به راحتی، واردحریم خصوصی افراد شد و مکالمات خصوصی آنها را بدون حضور در محل شنود کرد.

عنصر قانونی جرم استراق سمع چیست؟
قانون اساسی:
در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته است، مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند.

همچنین بر اساس اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.

قانون مجازات اسلامی:
به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی نیز محسوب می شود، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی اشخاص در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می شود و مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قانون جرایم رایانه ای:
در قانون جرایم رایانه ای مصوب خرداد ماه ۱۳۸۸ در سه بخش با عنوان دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز و بازرسی رایانه ای به صورت ریز به این گونه جرایم پرداخته شده و مجازات زندان یا جریمه نقدی یا هر دو مجازات، برای ارتکاب کنندهگان تعیین شده است.

همچنین با مصداقی جزئی تر در ماده ۳ همان قانون، شنود داده های سری در حال انتقال یا دسترسی به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده را در ردیف جاسوسی رایانه ای قلمداد کرده است و مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر داشته است.

با توجه به اینکه نمی توان خرید و فروش و نگهداری این ادوات را جرم دانست، ممکن است برخی به دلیل تخصص و یا وضعیت شغلی از این وسایل استفاده کنند و صرف داشتن این وسایل نباید جرم تلقی شود؛ ولی ورود آنها مقررات خاصی دارد و مشمول قانون قاچاق است.

البته نگهداری این ادوات نیز باید با نظارت قوه قضائیه و در برخی موارد به صورت استثنا باشد، چرا که دلیلی برای استفاده عمومی آن وجود ندارد.

در اصل ۲۲ قانون اساسی به طور صریح آمده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون مجاز دانسته مانند اجازه ای که قضات برای کشف جرم برای شنود و یا ورود پنهانی می دهند.

خرید و فروش و نگهداری هر گونه تجهیزات جمع آوری صوتی، تصویری از مردم و اسناد و مدارک شان بدون اطلاع آنها ممنوع است، مگر در حریم خصوصی و برای حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.

حتی اگر فردی در داخل منزل شخصی اش دوربین مدار بسته ای برای حفاظت اموال خود نصب کرده باشد، ولی همین وسیله منجر به ثبت تصاویر و گفته هایی از میهمان وی شود که اطلاعی از روشن بودن دوربین ندارد و علی رغم میل باطنیش فاش شود، این اقدام جرم محسوب می شود.

مبنا برای جرم بودن استفاده از این دوربین ها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاویر، صدا و اسناد است.

استراق سمع قانونی
تبصره ذیل ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:” کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود، ممنوع است.”

در این تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرایط زیر جایز شمرده شده است:

موضوع صرفا مربوط به امنیت کشور بوده یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد؛ بنابراین چنانچه، موضوع مربوط به غیرر از این دو مورد باشد، قاضی نمی تواند اجازه شنود را صادر کند.
اجازه شنود تلفن تنها و منحصرا توسط قاضی صادر می شود؛ بنابراین دستور مقام قضایی مربوطه توسط هر شخص یا مقامی باشد، غیر قانونی است و جرم محسوب می شود.
امر شنود باید ضرورت داشته باشد. بنابراین قاضی باید درباره یکی از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز کند، یعنی شنود باید در کشف حقیقت موثر باشد و قاضی به کمک وسایل و دلایل دیگر نتواند حقیقت را کشف کند.
بر این اساس، چنان چه قاضی از طریق قراین و امارات دیگر یا اظهارات شهود یا اسناد کتبی بتواند به حقیقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد، اگر چه در کشف حقیقت موثر باشد.

مجازات استراق سمع
مجازات ارتکاب به استراق سمع به شرح زیر است:

الف- حمل و نگهداری: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هشت یا هردو مورد.
ب- تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات و تبلیغ: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌هفت یا هردو مورد یادشده.
ج- نصب، جاسازی و استفاده: مجازات تعزیری حبس یا جزای نقدی درجه‌شش یا هردو مورد.
لازم به ذکر است در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های درجه‌هفت و هشت، خفیف‌ترین درجه از مجازات‌ها هستند و بر این اساس، جزای نقدی درجه هشت تا سقف یک‌میلیون‌تومان و جزای نقدی درجه هفت تا سقف دومیلیون‌تومان و جزای نقدی درجه‌شش تا سقف هشت‌میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود.

همچنین براساس قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری حبس درجه‌هشت شامل حبس‌های تا سقف سه‌ماه، درجه هفت شامل حبس‌های ۹۱روز تا شش‌ماه و درجه‌شش‌ شامل حبس‌های شش ماه تا دو سال می‌شود.

به این ترتیب در لایحه فوق، بالاترین مجازات برای موارد نصب و جاسازی و استفاده از تجهیزات شنود در نظر گرفته شده و در ماده بعدی نیز تاکید شده که ارتکاب هریک از اقدامات تولید، توزیع، عرضه، معامله، واردات، حمل و نگهداری بیش از ۱۰واحد، انبوه محسوب شده و مجازات مرتکبین جرایم انبوه، بر حسب مورد، یک درجه تشدید می‌شود.

از حقوق هر فرد حفظ حریم خصوصی او است، که قانون‎گذار این حق را به رسمیت شناخته است و در صورت نقض آن برای آن مجازات تعیین کرده است.

همانطور که در ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری بیان شده است، یکی از بارزترین مصادیق شنود، کنترل تلفن افراد است که ممنوع بوده و جز در مواردی که به امنیت داخلی کشور مربوط است یا برای احقاق حقوق دیگران، به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می‎شود.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر