آخرین تغییرات قانون چک در آذر ماه 1399

صدور چک در وجه حامل از ۲۲ آذر ماه 99 ممنوع اعلام شده و چک‌های بانکی در وجه شخص معینی قابل صدور است.

تغییرات جدید که در قوانین جدید چک به اجرا درخواهد آمد و فقط محدود به چکهای حامل نیست، بازار معاملات ایران را که چک در آن نقش مهمی دارد، متاثر خواهد کرد.

هدف اصلی قانون جدید "جلوگیری از صدور چک‌های بی‌محل" و دست به دست شدن چکها اعلام شده؛ هر چند کاهش چکهای برگشتی و "بستر سازی برای چکهای الکترونیک" هم از اهداف جانبی آن است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی در مرداد سال جاری بیش از ۸/۵ میلیون چک مبادله شد که از این تعداد بیش از ۷۹۴ هزار چک به ارزش حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده.

موضوع چکهای برگشتی سالهاست به دلایل مختلف گریبانگیر شهروندان ایرانیست که بخشی از آن به کاهش رونق اقتصادی در سالهای اخیر و ناتوانی صادرکنندگان چک در پر کردن حساب‌های خود برمی‌گردد.

بانک مرکزی ایران البته گفته است، کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.

قانون جدید چک چه می‌گوید؟
آنچه از ۲۲ آذر ماه اجرایی می‌شود ماده‌ای از "اصلاح قانون چک" است که حدود دو سال پیش در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.

بر اساس این اصلاحیه باید زیرساختهای لازم برای ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادرکننده چک نظیر سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی، میزان تعهدات تسویه نشده برای دریافت کننده چک فراهم باشد که بانک مرکزی می‌گوید این زیرساختها هم اکنون فراهم است.

بر اساس قانون جدید صادرکنندگان چک باید جزئیات چک صادر شده و اطلاعات فرد دریافت کننده را در سامانه صیاد (صدور یکپارچه دسته چک) ثبت کنند؛ این اطلاعات مواردی نظیر کدملی، مبلغ و تاریخ سر رسید را شامل می‌شود.

به این طریق، هویت کامل صادرکننده و دریافت کننده چک بصورت آنلاین ثبت می‌شود و بر خلاف عرف معمول (در چکهای حامل) که سالها ادامه داشته است فقط فردی که نام او به عنوان دریافت‌کننده چک در سامانه ثبت شده قادر به دریافت مبلغ و نقد چک خواهد بود.

در قانون جدید، ثبت انتقال چک در سامانه "صیاد" جایگزین پشت‌نویسی سنتی چک شده است؛ در حقیقت هر چک دارای دو نسخه فیزیکی و آنلاین است.

این چک متفاوت از چک فیزیکی نیست تنها تفاوت این است که فیزیک از چک گرفته می‌شود و با امضای الکترونیک به چک الکترونیک اعتبار داده می‌شود.

اجرای قانون جدید دارای مزایا و معایبی است؛ از جمله معایب نبود سهولت و سرعت سابق در معاملات است؛ هر چند طرفداران این قانون مزایای زیادی برای اجرای آن برشمرده‌اند.

بانک مرکزی می‌گوید افراد بدحساب و صادرکنندگان چک بی‌محل، مشمول محدودیت‌هایی نظیر عدم امکان دریافت دسته چک، عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید و عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند.

یکی از تاثیرات آنی ثبت آنلاین چکها، ثبت فوری غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی است که بر تمام حساب‌های صاحب آن تاثیرگذار خواهد بود و محرومیتهایی را در بر خواهد داشت.

اگر چک به هر دلیلی برگشت بخورد دارنده چک اجازه ثبت اطلاعات در سامانه صیاد را نخواهد داشت و بر اساس آنچه اعلام شده دیگر نمی‌تواند چک جدیدی را صادر کند.

چکهای حامل به دلیل فرد خاصی مالک آن نیست در صورت سرقت یا گم شدن می‌توانست مشکلاتی را برای صادرکننده چک بوجود آورد و پول بادآورده‌ای را نصیب یابنده یا سارق کند؛ و اثبات مالکیت آن مستلزم مراحل طولانی و زمانبریست.

در کشور برای سالها شغل هایی کاذب وجود داشته که یکی از آنها "شرخری" است؛ این افراد با در دست داشتن چکهای حامل دیگران، خود را مالک آن معرفی می‌کردند که با تهدید و زور چک را نقد می‌کردند؛ که حالا با قانون جدید دست‌کم در ظاهر امکان آن وجود ندارد.

احزار هویت دو طرف (دریافت کننده یا صادرکننده چک) از جمله امکاناتیست که در قانون جدید از طریق سامانه بانک مرکزی امکان‌پذیر است؛ در گذشته برای انجام معاملات افراد باید صادر کننده چک را می‌شناختند تا بتوانند به چک صادر شده اعتماد کننددر قانون جدید این کار از طریق اعتبارسنجی سامانه‌ها انجام می‌شود.

همچنین فردی که می‌خواهد برای معامله خود از چک استفاده کند، نمی‌تواند بیشتر از مبلغ اعتباری که توسط سامانه‌های اعتبار سنجی چک برای وی تعیین شده است، چک صادر کند.

از اذر ماه ۹۹ به بعد بر مبنای ماده ۲۱ ما دیگر موردی بنام صدور فیزیکی چک نخواهیم داشت؛ البته منوط به اماده سازی زیر ساختهای لازم است.

تغییرات قانون جدید چک شامل چه مواردی می‌شود؟
تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می‌شود.

یک سری از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد.

یک سری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چک‌شان برگشت می‌خورد وضع کرد.

سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد.

مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند.

در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.

ابتدا سیستم بانکی نیازمند ایجاد یکسری تغییرات بود؛ چون نیاز است این تغییرات شروعی برای ایجاد محرومیت‌های جدید باشد، از جمله این تغییرات این است که اگر قبلا چک برگشت می‌خورد تا ۱۰ روز فرد فرصت داشت قبل از اینکه اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود، چک خود را پاس کند و این مشکل را رفع کند.

در قانون جدید چک این موضوع حذف شده و گفته شده است که بلافاصله بعد از برگشت چک، نام فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و محرومیت‌های وضع شده شامل حال فرد خواهد شد.

نکته بعدی که به بحث سیستمی برمی‌گردد؛ این است که به برگه چک یکسری کدهایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم‌پرداخت، کد رهگیری داشته باشد.

در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به‌طور معمول چک را برگشت خواهد زد و برگه‌ای را به نام گواهی عدم‌پرداخت تحویل می‌گیرد.

این برگه می‌تواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی که در حساب است را دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می‌گیرد.

هر دو این گواهی‌ها، چه گواهی عدم‌پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتما دارای کد رهگیری باشند.

در صورت مفقودی برگه گواهی نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی وجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد.

در صورت عدم‌وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضایی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری‌های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بحث دیگر این است که، صدور چک قبلا در اختیار بانک‌ها بوده و در حال حاضر کلا مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته چک‌ها حتما نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود.

بنابراین تمامی موارد و محدودیت‌ها برای افرادی که چک آنها برگشت خورده، یا دارای تسهیلات معوق هستند یا سایر مجازات‌هایی که شامل افراد شده و از دریافت دسته چک محروم هستند، در سامانه بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ در صورت عدم‌تایید سامانه صیاد اجازه صدور چک را به فرد نخواهد داد.

آیا محدودیتی برای افرادی که چک آنها برگشت خورده نسبت به قبل ایجاد شده است؟
یکی از نکات مهم، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است.

به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ‌کدام از خدمات بانکی را نمی‌تواند دریافت کند؛ این‌ها محدودیت‌هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده‌اند.

همچنین در بند مهمی دیگر از این قانون آمده است که حساب‌های فرد و موجودی‌های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی‌ها و موجودی حساب‌های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.

بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول به مطرح است.

این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی‌هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی‌بر ورشکستگی گرفتند.

علاوه‌بر این افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیه شان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس در خواست اعسار داده و اعسارش و عدم‌تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است.

دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع سوء اثر نشده است.

این سه دسته افراد و وکلای آنها، امکان صدور چک جدید و دریافت دسته چک جدید را نخواهند داشت.

این هم یکی از محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث محدودیت‌ها، رفع سوء‌اثر است. با توجه به این بخش می‌توان گفت قانون‌گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان‌تر کرده است.

در گذشته چک‌ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می‌شدند. در حال حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم‌شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است.

نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ‌کدام از راه‌های رفع سوء اثر را نداشته باشد می‌تواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش در‌خواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می‌شد و الان این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.

چه مواردی در زمان صدور چک در سامانه بانک مرکزی ثبت می‌شود؟
براساس قانون جدید در نحوه صدور و انتقال چک نیز شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده ایم.

بر اساس این تغییرات از این پس قرار است که هر فردی که قصد صدور چک‌های معمولی و عادی دارد، مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند. اطلاعاتی اعم از مبلغ چک، تاریخ وصول چک (که منظور ازهمان تاریخ سر رسید چک است)، تاریخ صدور چک، ذی‌نفع چک با مشخصات کامل و این که چک بابت چه امری صادر شده است، پس از ثبت این موارد، سامانه بانک مرکزی اجازه صدور چک را خواهد داد.

بنابراین با توجه به این امر که در ماده ۲۱ قانون مکرر چک آمده از این پس امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت.

در این صورت آن فردی که به‌عنوان ذی‌نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است؛ اگر قصد ظهرنویسی یا به اصطلاح عامیانه انتقال چک را داشته باشد نیاز است که حتما در داخل سامانه بانک مرکزی، مشخصات ذی‌نفع جدید چک و فردی که منتقل علیه است و چک قرار است به او منتقل شود نیز هم درج شود.

در نهایت، در صورت مشخص بودن ذی‌نفع نهایی چک، سامانه بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال را صادر می‌کند.

این موارد علاوه‌بر کاغذ چک است و یعنی فرد بعد از تکمیل کاغذ چک، باید این مشخصات را در داخل سامانه بانک مرکزی تکمیل کند.

در صورتی که این اقدامات انجام نشده باشند و صدور یا انتقال در سامانه ثبت نشده باشد؛ فرد دارنده فیزیک چک، امکان وصول مبلغ چک را نخواهد داشت؛ چون ملاک هر گونه مغایرت بین سامانه بانک مرکزی و فیزیک چک، سامانه بانک مرکزی است.

در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم‌پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد؛ بنابراین از این پس برگه چک تنها نشان دهنده طلب و مدیون بودن صادر‌کننده چک هست و به‌عنوان یک سند تجاری محسوب نمی‌شود؛ بلکه به اصطلاح فعالان حوزه حقوق یک برگه حواله مدنی است.

پس در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد به‌عنوان ملاک پرداخت در بانک‌ها شناخته می‌شود؛ در نتیجه صدور و انتقال چک صرفا در سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.

آیا محدودیتی برای زمان استفاده از دست چک وجود دارد؟
نکته مهم دیگر این است که زمان دریافت دسته چک توسط گیرنده چک تا زمان تاریخ سررسید چک‌های صادر شده، بیشتر از سه سال نمی‌تواند فاصله داشته باشد؛ به عبارت دیگر یعنی تاریخ سررسید چک‌های شما نهایتا می‌تواند سه سال بعد از دریافت دسته چک را پوشش دهد.

افراد اگر چکی را صادر کردند که سررسید آنها بیشتر از سه سال باشد در آن صورت آن برگه نیز مشمول مزایای قانون چک نخواهد بود.

همچنین روی دسته چک هر فرد سقف اعتباری آن فرد مشخص می‌شود.

بر این اساس کل چک‌هایی که فرد با یک دسته چک می‌تواند صادر کند تا سقف درج شده خواهد بود، در صورت پاس شدن چک‌های صادر شده مبلغ آن چک‌ها از میزان سقف اعتبار فرد برای صدور چک جدید آزاد می‌شود.

از سوی دیگر، امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل نیست، پس صرفا باید در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهرنویسی چک معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد.

به عبارت دیگر، هر دو چک معمولی و تضمینی نمی‌توانند در وجه حامل صادر شوند، اما چک‌های تضمینی اساسا قابلیت انتقال و ظهرنویسی ندارند، با اینکه چک‌های عادی قابلیت انتقال و ظهرنویسی در وجه شخص معین را به شرط ثبت در سامانه بانک مرکزی خواهند داشت.

چه نوآوری‌هایی در قانون جدید چک وجود دارد؟
در قانون چک دو مورد نوآوری داریم؛ غیر از نوآوری‌هایی که در زمینه صدور و انتقال چک توضیح دادم، قرار است چکی با عنوان چک الکترونیکی یا چک دیجیتال داشته باشیم.

این چک مبتنی بر امضای دیجیتال خواهد بود و کاغذ نخواهد داشت.

افراد با استفاده از سیستم شخصی و با استفاده از زیرساختی که بانک در اختیار فرد قرار می‌دهد، چک را صادر می‌کنند و شخص ذی‌نفع چک، یک نسخه از چک را به‌صورت دیجیتال و مبتنی بر داده‌های الکترونیک دریافت خواهد کرد.

پاس کردن چک نیز به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد.

برای استفاده از این ظرفیت‌ها، بانک‌ها توکن‌هایی را در اختیار مشتریان خاص و ویژه خود قرار خواهند داد.

نوآوری دیگر در مورد چک‌های موردی است.

این چک‌ها قابلیت این را دارند که افراد در صورت نداشتن دسته چک بتوانند از مزایای چک بهره‌مند شوند. برخی می‌خواهند بدون اینکه اعتبارسنجی شوند، به‌صورت موردی چک صادر کنند و بدون پذیرش ریسک داشتن دسته چک از این مزیت جدید قانونی استفاده کنند.

مواردی که ذکر کردم، مهم‌ترین تغییراتی بود که در قانون جدید اعمال شده است. مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم بحث نحوه صدور و انتقال چک است.

همچنین دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود.

قانون‌گذار ناگزیر بوده به دارندگان و استفاده‌کنندگان چک این اطمینان را بدهد که چک صادر شده واقعا مبتنی بر اعتبار است و به همین دلیل سختگیری‌هایی در قانون جدید اعمال شده است.

از جمله مزیت‌هایی که در قانون جدید در نظر گرفته شده این است که وقتی فردی چکی را دریافت می‌کند، امکان استعلام اعتبار صادر‌کننده چک، تعداد چک‌های برگشتی، تعداد چک‌های پاس نشده و میزان اعتباری که فرد صادرکننده چک دارد را در همان زمان استعلام کند.

در مورد رمز پویا همین مشکل وجود داشت و برخی معتقد بودند به‌دلیل سختگیرانه بودن آن باعث کاهش کارآیی استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی خواهد شد، اما شواهد نشان می‌دهد که مردم قوانین جدید را پذیرفته‌اند.

در حال حاضر نیز به‌دلیل کلاهبرداری‌ها، سرقت‌ها و سوءاستفاده‌های متعدد در زمینه اسناد تجاری، چاره‌ای جز این که به این سمت نحوه صدور و انتقال جدید چک برویم وجود ندارد.

هر چند پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت کارآیی و حجم استفاده از چک کاهش داشته باشد؛ اما در همین دو سال که کمتر از ۳۰ درصد از قابلیت‌های قانون جدید چک فعال شد؛ شاهد افزایش اعتباردهی به چک و همین‌طور کاهش تعداد چک‌های برگشتی به‌صورت بسیار محسوسی بودیم.

پیش‌بینی می‌شود با اجرای فاز سوم و آخر قانون چک، حجم چک‌های برگشتی به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند؛ چراکه فرد با برگشت اولین چک دیگر امکان صدور چک‌های جدید و ثبت چک جدید در داخل سامانه بانک مرکزی را نخواهد داشت.

پس عملا جرم صدور چک بلامحل به جز چک بلامحل اول که فرد صادر کرده، درمورد چک‌های بعدی‌اش از بین خواهد رفت.

در حال حاضر نگرانی اصلی از اجرایی نشدن قانون جدید چک در زمان مقرر است.

برخی تکالیف لازم بود تا ۲۱آذر ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا شود و بعضی از قوانین ۲۱ آذر ۱۳۹۸ و برخی ۲۱ آذر ۱۳۹۹ اجرایی خواهند شد.

مواردی که در سال اول لازم‌الاجرا بودند بیش از ۹۰ درصد در همان سال اول اجرایی شدند، ولی تکالیف مربوط به امسال تا همین چند هفته گذشته پیاده‌سازی نشده بودند و زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدنشان فراهم نبوده است.

بانک مرکزی با توجه به فشارها به یکباره تصمیم گرفت که این تکلیف قانونی را اجرایی کند؛ البته درخور تقدیر است که بر پیاده‌سازی این قانون به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند و با جدیت در این زمینه ورود کردند.

با این حال نگرانی‌ای که واقعا وجود دارد این است که زیرساخت‌های لازم در چرخه بانکی و همچنین مهم‌تر از همه فرهنگ عمومی برای این اصلاحات الان آماده‌سازی نشده باشد.

نقدی بر قانون جدید چک
نیاز بود برای آماده‌سازی لازم از چند ماه قبل مردم را نسبت به این تغییرات آگاه می‌کردند.

در حال حاضر ممکن است که تا چند ماه مردم و به‌خصوص بازرگانان و تجار دچار سردرگمی شوند و این موضوع منافع افراد را تهدید خواهد کرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که ضمن رعایت و پیاده‌سازی کامل قانون در گام اول برای ۲۱ آذر سال‌جاری، به‌عنوان مثال فقط چک‌های ۲۰۰ میلیون تومان به بالا با این شیوه صدور و منتقل شود تا به مرور زمان و در دوره‌های زمانی بعدی این مبالغ چک را پایین‌تر بیاورند.

راهکار پیشنهادی دیگر این است که در گام اول چک‌های مرتبط با اشخاص حقوقی با این سیستم ثبت شود.

به این ترتیب هم ضعف‌های سیستم استخراج می‌شود و هم مردم به قوانین جدید آگاه‌تر خواهند شد و با شیبی ملایم تا پایان سال کل چک‌ها بر مبنای قانون جدید اجرا می‌شود ولی اجرای یکباره بدون فرهنگ سازی‌های لازم قطعا افراد را دچار مشکل خواهد کرد.

چک‌های قدیمی چه می‌شود؟
نگران نباشید! بر اساس قانون، چک‌هایی که از ۲۲ آذر به بعد صادر می‌شوند، شامل قانون جدید چک می‌شوند و باید در سامانه ثبت‌شان کرد و… ولی چک‌های قدیمی همچنان اعتبار دارند و تابع زمان صدور خودشان خواهند بود تا به تدریج از چرخه مراودات بانکی و مالی خارج شود.

برای تفکیک چک‌های قدیمی و جدید هم این تصمیم به گوش می‌رسد که بانک مرکزی می‌خواهد با همکاری بانک‌ها، در دسته‌چک‌های جدید این جمله را درج کند: «این چک بدون ثبت در سامانه صیاد اعتبار ندارد». پس غیر از صاحب چک، کار برای کسانی که گیرنده چک هستند نیز سخت می‌شود.

آنها باید مطمئن شوند چکی که می‌گیرند در سامانه بانک مرکزی ثبت شده باشد.

زمان اجرای قانون جدید چک
با اینکه پیش‌بینی می‌شد به دلیل شرایط کرونایی حاکم در کشور، اجرای این پروژه به دلیل وابستگی زیاد به قدرت شبکه بانکی، به تاخیر بیفتد ولی همچنان بانک مرکزی بر اجرای گام به گام آن اصرار دارد.

ماده ۲۱ مکرر- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کرده و همچنین امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه‌سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه‌نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک را دارند، فراهم نماید.

سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان‌پذیر باشد.

مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک‌های تسویه نشده بیشتر باشد.

تبصره ۱- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.

در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود.

چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می‌باشد.

تبصره ۲- ممنوعیت‌های این ماده در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده که به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می‌کنند نیز مجری است.

ویژگی جدید قانون جدید چک اعتبارسنجی صاحب دسته چک است.

در گذشته هرکسی می توانست حتی با حساب خالی چک بنویسد و طرف معامله‌اش را با وعده پر کردن حساب مدت‌های طولانی بلاتکلیف بگذارد. حالا دیگراین امر امکان پذیر نیست و بانک مرکزی افراد را اعتبارسنجی می کند. با این شرایط افراد نمی‌توانند بیشتر از مبلغ اعتبارشان چک صادر کنند.

در گذشته همچنین دریافت کننده چک تنها می‌توانست از حساب متصل به چک برداشت کند و برداشت از سایر حساب‌های صاحب چک، مشروط به اجازه قوه قضاییه و فرآیند دشوارتری بود. با قانون جدید چک تمام حساب‌های بانکی افراد به دسته‌چک‌شان متصل است و اگر حساب اصلی متصل به چک خالی بود، بانک‌ها اجازه دارند که از تمام حساب‌های صاحب چک برداشت کنند.